هو منصة للتواصل بشكل دوري مع الشباب في القطاع الخاص، ويختص بدعم
برنامج نافس من خلال المبادرات والتغطيات الإعلامية ومشاركة قصص
النجاح للشباب في القطاع الخاص. يقوم المجلس أيضاً بإعداد قاعدة
بيانات تضم الموهوبين والمبدعين للاستفادة من كفاءتهم. بالإضافة
إلى مناقشة التحديات التي تواجه البرنامج وإيجاد حلول لها ودعم
مقترحات الشباب إزاء المواضيع الخاصة بمبادرات نافس، والتي تهدف
إلى زيادة القوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال تمكين
المواطنين من شغل 75 ألف وظيفة خلال 5 سنوات بمعدل 15 ألف وظيفة
سنويا.
يتكون المجلس من عدد من الإعضاء يقل عن (7) ولا يزيد على (15)
عضواً من فئة الشباب المواطنين، وتكون أعمارهم في الفئة العمرية
(18-30 عاماً)، إلى جانب تمتعهم بمهارات شخصية وثقافة عامة واهتمام
بقضايا الشباب، يقسم أعضاء المجلس بالتساوي بين الذكور والإناث،
وتكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد، كما يتم الإعلان عن إطلاق
مجلس شباب نافس عبر المنصات الإعلامية التابعة لمجلس تنافسية
الكوادر الإماراتية مع رابط نموذج طلب الترشيح. يتم فرز الطلبات
وتقييمها وفق معايير محددة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المؤهل
الأكاديمي والخبرات والمهارات ومستوى الثقافة العامة والاهتمام
بقضايا الشباب والاسهامات والمبادرات المؤثرة في المجتمع والتميز
الوظيفي.
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تحقيق أربعة نتائج استراتيجية وهي توظيف مستدام
للإماراتيين، زيادة الطلب على الوظائف "وظائف إماراتية في القطاع
الخاص"، جاذبية القطاع الخاص، وتمكين نظام العمل – الأبحاث –
الدراسات – واستشراف المستقبل. ويواجه المجلس عدة تحديات كاستقطاب
المواهب واستبقائها وذلك بسبب عدم تحديد حد أدنى لرواتب الموطنين
في القطاع الخاص، ضعف مستوى المهارات الفنية المطلوبة في صفوف
المواطنين، تغيير المفاهم حول ثقافة العمل في القطاع الخاص على
مستوى الفرد والشركات خصوصا في بعض الوظائف والقطاعات.
، اختلالات سوق العمل حيث تتركز 87٪ من الوظائف المعلنه في إماراتي
أبوظبي ودبي، وأيضا نقص في وظائف العمل عن بعد في العين والظفرة
والإمارات الشمالية وخصوصا للإثاث ، عدم الموائمة بين تخصصات
الخريجين والتخصصات المطلوبة، كما أن نسبة الاماراتيين خريجي
الثانوي الذين لا يلتحقون بالتعليم العالي تصل إلى 20٪. وهناك
تحديات أيضا تواجه العمليات التشغيلية حيث أن 40٪ من الباحثين عن
العمل المسجلين في نافس غير نشطين. الحوكمة، حيث يغيب الدور الفعال
لمنظمي القطاعات عدا القطاع المصرفي، ضعف الوعي والوضوح حول
الحوافز والجزاءات، وضعف حوكمة توطين وظائف القطاع الخاص، غياب
الحوافز التي تستهدف الشركات التي يعمل فيها أقل من 50 موظف،
اللامركزية في بيانات سوق العمل وغياب المعايير الموحدة ممايعيق
جودة البيانات الخاصة بالعرض والطلب في السوق الإماراتي.