عن المجلس

في سبتمبر 2021، تم إنشاء «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» ليكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص "نافس"، ووضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

دور مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

يلعب المجلس دوراً نشطاً في فرز وتمويل ومراقبة برنامج التوطين، كما يلعب دوراً استشارياً في تصميم وإطلاق هذه البرامج الجديدة بأدوات مبتكرة لصنّاع السياسات لإنشاء البرنامج الأكثر ملاءمة، كما يقيم المجلس البرنامج على أساس المعايير الاستراتيجية (الملاءمة، الأهمية، التأثير الاجتماعي والاقتصادي المحتمل).

أصحاب المصلحة

يحدد المجلس أصحاب المصلحة المشاركين في تنفيذ البرنامج الجديد بما في ذلك المستفيدين (أصحاب العمل و / أو الموظفين)، والجهات الداعمة (مثل مقدمي التعليم والتدريب)، والهيئات الحكومية الأخرى (مثل منظمي القطاع)

ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين من قطاعيين رئيسيين أولهما: قطاع الموارد البشرية ويضم قطاع شؤون العمل ، قطاع شؤون التفتيش ، قطاع العمالة المساعدة ، وثانيهما : قطاع التوطين ويضم : قطاع تنمية الموارد البشرية الوطنية ، قطاع توظيف الموارد البشرية الوطنية ، قطاع شؤون الخدمات المساندة ، إضافة إلى قطاعيين يتبعان مكتب معالي الوزير مباشرة هما : قطاع الاتصال والعلاقات الدولية ، قطاع شؤون السياسات والاستراتيجية .